News
ردّ رؤساء الكنائس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة باستياء وقلق على اعتماد الكنيست الإسرائيلي في 19 تموز/يوليو 2018 قانوناً أساساً جديداً: "إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي". وينص هذا القانون على أن "حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
وأشار "ثيوفيلوس الثالث"، بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، إلى أن القانون الجديد لا يذكر المسيحيين والمسلمين الذين عاشوا على هذه الأرض قبل ومنذ إنشاء دولة إسرائيل. وقال إن القانون الجديد "يعزز ترسيخ العنصرية والتمييز العنصري ويبدّد آمال المساواة". ووصف الأسقف / "سني إبراهيم عازر"، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأرض المقدسة، القانون بأنه "قانون مثير للتفرقة وعنصري ومدمر".
وأشار الأسقف / "عازر" إلى أن القانون الجديد "يستثني عمداً 1.5 مليون مواطن إسرائيلي من عرب إسرائيل ويتجاهل وجود مواطنين ومقيمين ينتمون إلى جماعات دينية أخرى ويتغافل المساهمات الكبيرة التي يقدمونها للمجتمع الإسرائيلي".
وأكد بيان البطريركية اللاتينية في القدس أن "القانون يفشل في تقديم أي ضمانات دستورية لحقوق السكان الأصليين والأقليات الأخرى التي تعيش في البلاد ويبعث رسالة لا لبس فيها إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مفادها أنهم ليسوا في وطنهم في هذا البلد". كما أن تخفيض مستوى اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة تحظى بـ"مكانة خاصة" من شأنه أن يعزز هذه الرسالة.
وشدّد قادة الكنائس أيضاً على مخاطر أحد بنود القانون الأساسي الجديد الذي ينص على أن "الدولة تَعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمةً قوميةً، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته". وقال الأسقف / عازر في هذا الصدد: "إنه من الصعب أن نفهم كيف يؤدي تشجيع الجماعات المنعزلة ذات الثقافة الواحدة والديانة الواحدة في إسرائيل (أو في الأراضي الفلسطينية، في شكل مستوطنات غير قانونية) إلى المضي بدولة إسرائيل نحو مستقبل سلمي.
وعبّر البطريرك "ثيوفيلوس" عن قلقه من أن هذا البند سيقوّي سواعد الجماعات الاستيطانية التي تسعى إلى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة في القدس وغيرها. وقال البطريرك "ثيوفيلوس" إن المؤيدين الرئيسيين لهذا القانون الجديد يمثلون الهيئات نفسها التي سعت إلى سن قانون يسمح لدولة إسرائيل بمصادرة أراضي جميع الكنائس – وهو ما تعهد رئيس الوزراء "نتنياهو" بمنعه خلال المناقشات التي أعقبت قرار رؤساء الكنائس إغلاق كنيسة القيامة في شباط/فبراير من هذا العام.
وأشارت البطريركية اللاتينية في بيانها إلى أن القانون الأساسي الجديد يتعارض مع وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل التي تتضمن التزامات "بتعزيز تنمية البلاد لمصلحة جميع سكانها" و"ضمان المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس" و"ضمان حرية الدين والضمير واللغة والتعليم والثقافة" و"بأن تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة".
وأشار السيد / "بيتر بروف" أيضاً، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي، إلى أن هناك قانونًا آخر من قوانين إسرائيل الأساسية - بشأن كرامة الإنسان وحريته - تم سنّه في عام 1995 - "ينص على الكرامة الإنسانية والحرية كقيم أساسية لدولة إسرائيل". وعلى الرغم من أن هذا القانون لا يتضمن صراحةً العديد من حقوق الإنسان الأساسية والمعترف بها دوليًا (مثل حرية التعبير وحرية التجمع أو حرية الدين)، فإنه يقرّ بأهمية حماية كرامة الإنسان وحقوقه لمستقبل دولة إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" (التأكيد مضاف).
وأعرب العديد من القادة اليهود في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم عن مخاوفهم بشأن آثار القانون الأساس الجديد على الديمقراطية الإسرائيلية. وأفادت معلومات بأن السيد / "جوناثان غرينبلات"، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، قد علّق على القانون الجديد قائلاً بأنه "يثير أسئلة مهمة حول التزام الحكومة الطويل الأمد بهوية [إسرائيل] التعددية وطبيعتها الديمقراطية".
وخلُص بيان البطريركية اللاتينية إلى أن "المواطنين المسيحيين في إسرائيل لديهم نفس المخاوف مثلهم مثل أي مجتمعات غير يهودية أخرى فيما يتعلق بهذا القانون. إنهم يدعون جميع مواطني دولة إسرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بالمفهوم الأساسي للمساواة بين المواطنين من نفس الوطن، أن يعبروا عن اعتراضهم على هذا القانون والمخاطر التي يترتب عنها بشأن مستقبل هذا البلد".
وأكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور / "أولاف فيكيس تفايت" على أن "هذا الأمر يتعلق بالأراضي المقدسة والأماكن المقدسة للديانات الثلاث. القدس يجب أن تكون مدينة مشتركة. لا يمكن أن تكون ملكاً حصرياً لديانة ما على حساب الديانات الأخرى، أو لشعب ما على حساب شعب الآخر. القدس مدينة تضم ثلاثة أديان وشعبين اثنين ويجب أن تستمر كذلك".
وأكد الدكتور / "تفايت" أن "القدس تُعتبر مدينة مقدسة وهي مدينة محبوبة من جميع الديانات الإبراهيمية الثلاث، اليهود والمسيحيين والمسلمين، محبةً صادقةً وعميقةً. يجب احترام هذه المحبة الصادقة والتعلَق العميق والتأكيد عليهما في أي حل قد يوضع، إذا كان يراد منه أن يكون دائماً".
بيان من اللجنة الرئاسية للشؤون الكنسية (رؤساء كنائس القدس)
بيان من الأسقف / عازر يعبر فيه عن "بالغ قلقه" بشأن قانون الدولة القومية اليهودية
البطريركية اللاتينية تصدر بياناً بشأن قانون الدولة القومية اليهودية الجديد