placeholder image

قامت مجموعة من الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك الكنائس ومجموعة من المنظمات الدينية بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى في جنيف يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التنسيق والتعاون استجابة إلى موقف أوروبا تجاه أزمة اللاجئين والمهاجرين.

وقد استضاف مجلس الكنائس العالمي هذا المؤتمر الذي عقد من ١٨ إلى ١٩ كانون الثاني/ يناير وكان برعاية مشتركة من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للأطفال و صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

سلط المؤتمر الضوء على ضرورة الالتزام بتعزيز الجهود المنسقة لمواجهة الأزمة، بما في ذلك تنفيذ سياسات الهجرة والاندماج وإنشاء آليات مناسبة لتحقيق الهجرة المنظمة والآمنة عبر أوروبا.

على الرغم من أن أغلب اللاجئين والمهاجرين فروا من الدول التي يجتاحها النزاع والعنف والاضطهاد والمشقة، لقد اختلفت ردود أفعال الحكومات الأوروبية من الضيافة الرحيمة والسخية إلى استئناف الرقابة على الحدود، إلى الإعتراض ورفع الأسوار.

وقال القس الدكتور أولاف فيكسيه تفايت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: "يجب على الدول الأوروبية والبشر الترقي إلى مستوى القيم والمعايير الإنسانية التي تنعكس في الالتزامات والاتفاقيات الدولية. يجب أن يكون هذا واضحًا في أزمة الكثير من اللاجئين القادمين إلى أوروبا أو المقيمين في أوروبا حاليًا". وتابع: "الإنسانية هي القدرة على التحلي بالأمل. الإيمان بالله هو الأمل الذي قد يغير الواقع الحالي إلى الأفضل، من خلال أعمال الخير. اللاجئون أنفسهم يحتاجون إلى أن نمدهم بعلامات تبث بهم الأمل".

وقالت ماري بيير بوارييه، منسقة اليونيسف الخاصة لأزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا: "إن أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا هي أزمة الأطفال. فمن بين المليون شخصًا الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، نجد أن هناك طفل بين كل أربعة أشخاص. ومنذ أيلول/سبتمبر، إرتفعت هذه النسبة في جنوب شرق أوربا إلى طفل من بين كل ثلاثة أشخاص. تشكل المنظمات الدينية شريكًا مهمًا للحكومات ووكالات الأمم المتحدة، مثل اليونيسيف، في الاستجابة لهذه الأزمة في بلدان الأصل، والبلدان التي يمر بها اللاجئون، والبلدان المستضيفة. يجب علينا حماية الأطفال عند وصولهم إلى أوروبا، والتعاون معًا لجعل مجتمعاتنا شاملة. إن هذه الدعوة من أجل مسؤولية مشتركة وعمل منسق هي أساسيّة وقد آن أونها".

وقالت جانيس لين مارشال، نائب مدير قسم الحماية الدولية والمسؤولة عن السياسات والمسائل القانونية في المفوضية في جنيف: "إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مبادىء تستند إلى حقوق الإنسان والاستجابات للاجئين في أوروبا والأسباب الجذرية لمهاجرتهم.  ومن هذاالمنطلق، فإننا نرحب بجهود ونتائج هذا المؤتمر في المساهمة في العمل في هذا الاتجاه."

وقال ألفونسو براغيس، مستشار حقوق الإنسان لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن لدى الصندوق دوراً هاما في هذا النقاش، وهو إعطاء صوت للمرأة الضعيفة والمراهقات اللواتي يعانين من أزمة اللاجئين بطريقة معينة. المنظمات الدينية هي في مكان فريد من نوعه لتحدي الأعراف الاجتماعية والمواقف غيرالعادلة. ولهذا تعد شراكة طبيعية بالنسبة لنا".

خلال المؤتمر، قدم ممثلو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني، بما في ذلك الكنائس والمنظمات الدينية، حقائق وأرقام وشهادات من تجاربهم الخاصة ووجهات نظر حول أزمة اللاجئين والمهاجرين في بلدان المنشأ، والعبور والاستقبال.

خلال خطاب رئيسي في المؤتمر، أكد الدكتور توماس دو ميتزيير وزير الداخلية الألماني أن إدارة أزمة اللاجئين العالمية ليست مهمة صانعي السياسات الحكومية وحدها، ولا فقط مهمة الحكومات في الدول الأوروبية التي تستقبل اللاجئين والمهاجرين.

وقال: "إن التحديات السياسية والاجتماعية والإنسانية الإستثنائية التي أثارتها أزمة اللاجئين تظهر بوضوح أن الحكومة والمجتمع المدني والشركات والكنائس أيضا لها مسؤولية مشتركة."

وسيصدر البيان الختامي للمؤتمر في٢٠ كانون الثاني/يناير.

وزير الداخلية الألماني يؤكد على دور الكنائس في الاستجابة للاجئين (مجلس الكنائس العالمي بيان صحفي في 18 كانون الثاني/يناير)

صور من المؤتمر واللاجئين في مختلف البلدان الأوروبية هي متاحة مجانا على photos.oikoumene.org

تسجيلات الفيديو للخطاب الافتتاحي من قبل وزير الداخلية الألماني وجلسات

أخرى متوفرة على قناة يوتيوب التابعة لمجلس الكنائس العالمي

مزيد من المعلومات حول عمل مجلس الكنائس العالمي حول الهجرة (بما في ذلك وثائق المؤتمر)