News
إن تنديد مجلس الكنائس العالمي لمعاداة السامية هو أمر واضح وقاطع. فمجلس الكنائس العالمي يعتبر أن معاداة السامية تتعارض مع العقيدة المسيحية اعتناقاً وممارسةً، وخطيئة في حق الرب والإنسانية. لقد كررنا وأعدنا التأكيد على هذا التنديد مؤخراً رداً على الهجوم المأساوي الذي طال معبد اليهود "تري أوف لايف" في بيتسبرغ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ووصفنا هذا الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لإنسانيتنا المشتركة." (انظر www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-expresses-sympathies-and-condemnation-in-wake-of-pittsburgh-synagogue-shooting)
ويرحب مجلس الكنائس العالمي بتعريف مقبول على نطاق واسع وعلى قدر كافٍ من الدقة لمعاداة السامية لتحديد أمثلة واضحة عن الكراهية البغيضة لليهود لأنهم يهود، ولكن مع حماية حق الانتقاد المشروع لتصرفات الأشخاص أو المجموعات أو حكومة إسرائيل من وصفها زوراً بمعاداة السامية. ولكن التعريف الذي اقترحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود لا يساعد كثيراً في تحقيق هذه المقاصد. فصياغته الفضفاضة والعامة تتجه للأسف نحو مساعدة أولئك الذين يصورون أن أي انتقاد لسياسات الحكومة الإسرائيلية هو انتقاد بدافع معادي للسامية.
كذلك، فإن إشارة مجلس الكنائس العالمي لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود لمعاداة السامية كونها ""تعريفاً عملياً غير ملزم قانوناً" هي تكرار لما ورد في التعريف الذي وضعه التحالف بنفسه والذي يمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism
ومجلس الكنائس العالمي ملتزمٌ بمواصلة مرافقة ودعم الكنائس الأعضاء فيه، والطائفة المسيحية في فلسطين، وجميع أولئك الذين يسعون إلى إحلال السلام العادل لكلا الشعبين في المنطقة استناداً إلى حقوق الإنسان والكرامة للجميع. ولا يمكننا القبول بسوء استخدام تعريف معاداة السامية يكون غرضه أو نتيجته تقويض تلك الرؤية أو الحيلولة دون تحقيقها.
لطالما أكد مجلس الكنائس العالمي – ويغتنم هذه الفرصة ليعيد التأكيد من جديد – على حق دولة إسرائيل في الوجود، في نطاق حدودها المعترف بها دولياً، والتمتع بسيادة كاملة وفي منأى عن خطر العنف. ونحن ندين بشدة جميع أعمال العنف على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو أي بعد آخر من أبعاد هوية المرء أو انتمائه.
وبما أننا نضع حالة المسيحيين الفلسطينيين نُصب أعيننا، فإن مجلس الكنائس العالمي يؤكد بنفس القدر حق الشعب الفلسطيني في الحرية من الاحتلال العسكري، وفي حق تقرير المصير داخل دولته بجوار إسرائيل، وأن يعيش الفلسطينيون حياتهم في سلام. وإذا استمرت حكومة إسرائيل في اتباع سياسات وممارسات معينة ترمي إلى عرقلة هذه الحقوق وإعاقتها، فإننا سنواصل انتقاد هذه السياسات والممارسات.
وكما ورد في الرد السابق على التقرير الذي نشرته منظمة NGO Monitor في 14 كانون الثاني/ يناير، فيتوقع مجلس الكنائس العالمي من جميع البلدان أن تحترم حقوق الإنسان وأن تطبق مبادئ القانون الإنساني الدولي. ونحن لا نخص إسرائيل بالذكر في هذا الصدد. فالعديد من الدول لا تحترم التزاماتها وتعهداتها. ولكن بعد 50 عاماً من الاحتلال العسكري، ومع آمال الفلسطينيين بتنفيذ حل الدولتين الذي يتضاءل بسبب الاحتلال المستمر والافتقار إلى الالتزام الدولي الفعال، فهذا الوضع هو – مأساوياً – فريد من نوعه، ويلمس روح أولئك الذي يعتبرون الأرض المقدسة مهداً لتقاليدهم الدينية ويتطلعون إلى "نور الأمم".
ونحن نؤمن أيما إيمان بأننا لن نتمكن من السعي إلى إحلال السلام لكلا الشعبين في الأرض المقدسة ولا مواصلة الكفاح ضد وباء معاداة السامية من خلال الوصف المغلوط لانتقاد سياسات معينة وإجراءات تتبعها حكومة إسرائيل بأنها معادية للسامية. بل بالعكس.
اقرأ كذلك:
للاطلاع على المزيد من المعلومات: www.eappi.org
