News
في رسالة بتاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أعرب الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور / "أولاف فيكس تفيت"، عن قلقه البالغ إزاء مبادرة مشروع قانون"القدس الكبرى" الذي يمكن للكنيست بموجبه أن تجعل من المستحيل إيجاد تسوية لحل الدولتين.
ومن المقرر أن يجري التصويت على مشروع القانون في 29 تشرين الأول / أكتوبر.
وكتب"تفيت" إن مجلس الكنائس العالمي له تاريخ طويل في الدعوة والعمل من أجل السلام والعدالة في إسرائيل وفلسطين.
وجاء في الرسالة "إننا نأسف بشدة للتطورات الأخيرة في المنطقة التي تجعل هذا الهدف بعيد المنال ويقوض آمال وتطلعات الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال منذ 50 عاما". وأضاف : "إننا وبقلق بالغ نلاحظ مبادرة مشروع قانون"القدس الكبرى" الذي يمكن الكنيست أن تجعل بموجبه حل الدولتين مستحيلا".
وأضاف "تفيت" إننا كمسيحيين يدعونا ديننا إلى عدم السكوت عندما تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه وأضاف"إننا نشعر بالقلق من أن تهدد مبادرة مشروع قانون"القدس الكبرى"حقوق الانسان للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والبدو في المنطقة (ج) وكذلك احتمالات تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967".
وقال إن مشروع القانون المقترح يهدد بتدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين والبدو على السواء في المناطق المتضررة. وجاء في الرسالة "أنه من الأهمية مما كان أن يقوم الاتحاد الأوربي، باعتباره صوتا رئيسا لدعم القانون الدولي، باحتجاج شديد على مشروع القانون المقترح".
"نيابة عن الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي والشركاء في جميع أنحاء العالم، أناشدكم أن تتحدثوا بشكل عاجل وواضح ضد هذه المبادرة الرجعية والمدمرة، التي من شأنها أن تُحدث الكثير لتقويض مشاركة الاتحاد الأوروبي من أجل سلام عادل ومستدام في المنطقة."