News
أعرب مجلس الكنائس العالمي اليوم عن اشغاله الكبير بسبب القانون الجديد الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية يوم الاثنين والذي يمنع منح تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب الذي يطالبون بمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية. ويطالب هذا القانون "قانون الدخول إلى إسرائيل (منع منح تأشيرات الدخول لغير المقيمين الذي يطالبون بمقاطعة إسرائيل)" والذي لا يميّز ظاهريا بين مقاطعة إسرائيل بالذات أو مقاطعة المنتجات الواردة من المستوطنات الشيء الذي يعتبره القانون الدولي غير قانوني بشكل عام.
وقال أمين عام مجلس الكنائس العالمي، الدكتور / "أولاف فيكس تفايت" : "إذا ما تمّ التأكد من صحة هذه التقارير ومن مضمنوها والنية المبيّتة تحتها، فإن هذا القانون يعتبر قانونا رجعيا بشكل خطير". مضيفا :"سيكون هذا القانون بمثابة انتهاك صارخ لحرية التعبير لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون زيارة إسرائيل والذين يعيشون تحت الاحتلال والذين يرغبون الدخول للأراضي الفلسطينية. كما يشكل القانون انتهاكا صارخا لحرية الدين إذ أن مبادئنا وتعاليمنا المسيحية المُعتمدة في مجلس الكنائس العالمي تعتبر شراء واستهلاك منتجات من المستوطنات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة غير أخلاقية ولهذا السبب بالذات فإن العديد من الكنائس ومن المسيحيين عبر العالم يختارون عدم التعامل مع شركات تستفيد من الاحتلال غير الشرعي".
ولاحظ سعادة / الدكتور "أولاف فيكس تفايت" حسب مضمون هذا القانون : "أن هذا القانون الجديد سيمنع العديد من ممثلي العديد من الكنائس حول العالم من الدخول إلى إسرائيل أو مرافقة كنيسة زميلة أو متابعة المسيحيين في هذه المنطقة ومنع المسيحيين من زيارة الأماكن المقدسة. كما ستكون لهذا القانون آثار محتملة على حرية الدين للعديد من المسيحيين حول العالم وسيؤثر سلبا على المسيحيين الذين يعيشون في إسرائيل وفي فلسطين. وهذا قد يعني أنني، بصفتي أمينا عاما للمجلس الكنائس العالمي، لن أتمكن بعد اليوم من زيارة الكنائس الأعضاء في إسرائيل وفي فلسطين أو الذهاب إلى الأماكن المقدسة".
وللعلم فإن مجلس الكنائس العالمي – الذي يشمل 348 كنيسة تمثل أكثر من 560 مليون مسيحي عبر العالم – كان يسعى دائما لتشجيع أعضائه للتفكير دائما في الوسائل السلمية للاعتراض على الاحتلال والعمل على إقامة سلام عادل في إسرائيل وفي فلسطين حسب مبادئهم الأخلاقية وتعاليمهم الدينية. كما أن المجلس اعتمد سياسة ثابتة تدعو كل الكنائس لمقاطعة منتجات إسرائيل من المستوطنات والتفكير في كيفية الاستثمار في هذه المنتجات من خلال نفس المنظور، وبالفعل استجابت العديد من الكنائس من خلال إصدار بيانات واتخاذ إجراءات في هذا السياق.
وأكدّ أمين عام مجلس الكنائس العالمي من جديد على أن :" مجلس الكنائس العالمي يؤكد ويدعم حقّ إسرائيل في الوجود وينبذ استخدام العنف بشكل قاطع من أجل تسوية هذا النزاع معتبرا أن معاداة السامية تشكل خطيئة ضد الربّ". غير أننا مع منظمة الأمم المتحدة وأغلبية المجتمع الدولي نعتبر أن الاحتلال الاسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية لأكثر من 50 سنة يعتبر غير قانوني. وعلى هذا الأساس فإن المجلس يشجع مقاطعة المنتجات والسلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وهو نوع من الاستثمار يستفيد منه الاحتلال ويتعين أن يكون هذا الاستثمار لصالح المقاولات الفلسطينية من أجل تشجيع الاقتصاد المحلي وهذه المقاطعة ليست مقاطعة عامة أو عقوبات مفروضة ضد إسرائيل."
وأضاف سعادة / الدكتور "أولاف فيكس تفايت" قائلا : "أن مجلس الكنائس العالمي يبحث عن إقامة إجراءات متساوية للعدل والكرامة لكل الشعوب من خلال إقامة سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ السواء." غير أن هذا القانون الجديد يشكل نوعا من العزلة التي سوف لن تخدم مصالح إسرائيل بصفتها عضوا في المجتمع الدولي وبصفتها شعبا يعيش في هذه المنطقة. إنّ هذا يعتبر تغيّرا خطيرا في رؤية إسرائيل لباقي بلدان العالم وأتمنى وأدعو الله بأن لا يخدم هذا القانون سياسة الحكومة الحالية وممارساتها."