News
من وجهة نظر السيدة هند خوري أن مسألة تحقيق عدالة المياه هى مسألة بسيطة للغاية.
وترى السيدة هند خوري أن فلسطين لا تتمتع بمبدأ عدالة توزيع المياه لأن الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والصرف الصحي موجود بالفعل في إسرائيل ولكنه ليس هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
"إن موارد المياه الجوفية المشتركة الحالية في فلسطين القديمة وإسرائيل هى منذ عام 1967 موارد مشتركة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن كان هناك ظلما في استغلالها وتوزيعها توزيعا غير مناسب لخدمة إسرائيل ومستوطنيها الاستعمارين.
وتتمتع السيدة خوري بخبرة كبيرة نتيجة عملها في عدة مناصب منها وزيرة في حكومة السلطة الفلسطينية و سفيرة فلسطين في فرنسا لمدة أربع سنوات. وتناضل الآن لإيجاد حل عادل لفلسطين بحكم منصبها كأمين عام لمؤسسة كيروس فلسطين وقفة حق.
وتشير مؤسسة الحق وهي مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية الي أنه يتم تحويل المياه السطحية التي تأتي من نهر الأردن إلى إسرائيل بينما يحرم الفلسطينيون من حق الوصول إلى هذا المورد الحيوي.
"وقد تضاءلت كمية موارد المياه الجوفية في غزة لآن إسرائيل تعيق التدفق الطبيعي للمياه الجوفية التي تصل إلى هذه الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية تحت الأرض.
"وكجزء من حصار اسرائيل المفروض على موارد المياه، قامت في وقت لاحق بحفر العديد من الآبار العميقة وإعادة تعديل مسار مياه وادي غزة إلى حقولها الزراعية قبل وصول المياه إلي غزة."
وشاركت السيدة هند خوري في خدمة يوم 10 فبراير/ شباط داخل كنيسة المخلص في القدس لإطلاق حملة سبعة أسابيع من أجل المياه التي تركز هذا العام على تحقيق مبدأ عدالة توزيع المياه في فلسطين.
وأفردت غزة بشكل خاص في حديثها كمثال صارخ يوضح تقييد حقوق المياه الفلسطينية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتعنتة.
"وتتعرض مرافق المياه والصرف الصحي المنشأة في غزة إلي الاعتداءات الإسرائيلية والدمار.
وتردف قائلة أن الاكتظاظ السكاني والثلاثة حروب الأخيرة والحصار العسكري كان سببا واضحا في إحداث تلوث كلي للمياه الجوفية، ومن ثم باتت المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري.
وتشير السيدة خوري إلي أن قطاع غزة به أعلى نسبة معدلات من الأمراض المنقولة عن طريق المياه غير الصالحة للشرب في العالم لان سكانه يلجئون إلى شرب المياه غير النظيفة ".
وفي الضفة الغربية تلاحظ خوري أنه وفقا لمركز العمل التنموي "معا" إن إسرائيل كقوة احتلال عزلت أيضا مئات من الآبار وبالتالي منعت الفلسطينيين من استخدامها.
"وتقرر إسرائيل تحديد مواقع الآبار وأعماقها - وهذه القرارات بطبيعة الحال تخدم مصالح الشركات الاستيطانية الإسرائيلية."
ولهذا السبب فإن السيدة خوري تدعو إلى "المقاومة الخلاقة " ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى هذا التفاوت الظالم في الحقوق للوصول إلي المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين.